سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در روز پنجشنبه، ۱۴ ژوییه ۲۰۲۱، «محکومیت حمید نوری در سوئد» را «گامی بی‌سابقه در راستای تحقق عدالت» در حق بازماندگان جنایت‌های سیاسی در ایران دانست و در مورد پیام این محکومیت برای مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت:«مرتکبین جنایات علیه بشریت نمی‌توانند از عدالت بگریزند.»

این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بخش دیگری از این بیانیه نوشت:«در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارند، از جمله ابراهیم رئیسی، را تحت تحقیقات کیفری قرار دهند.»

حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در خاک سوئد بازداشت شد. این اصل به کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند اجازه می‌دهد تا متهم‌ها را بدون در نظر گرفتن محل وقوع جرم و تابعیت فرد در دادگاه‌های داخلی‌شان تحت پیگرد قرار دهند.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین در این بیانیه نوشت:«حکم تاریخی دادگاه سوئد باید زنگ بیداری برای جامعه جهانی برای مقابله با بحران جاری مصونیت از مجازات در ایران باشد.»

در بخش دیگری از این بیانیه چنین آمده است:«شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم بین‌المللی برای انجام تحقیقات و تضمین پاسخگویی در مورد جدی‌ترین جنایات ارتکاب یافته در ایران، از جمله هزاران مورد ناپدیدسازی قهری که با گذشت بیش از ۳۰ سال پس از کشتار ۶۷ همچنان ادامه یافته و مسکوت باقی مانده‌اند، تاسیس کند.»

توماس ساندر، رئیس دادگاه استکهلم، روز پنجشنبه با برگزاری نشستی خبری اعلام کرد که این دادگاه حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم می‌کند. به‌گفته قاضی ساندر با توجه به جنایت‌های صورت گرفته به‌وسیله حمید نوری، حتی حبس ابد نیز مجازات کمی برای او به حساب می‌آید.

دادستانی سوئد، با استناد به مدارک متقن، حمید نوری، ملقب به حمید عباسی را جزو سازمان­دهنده­های فرایند کشتار سال ۶۷ در زندان گوهردشت شناسایی کرد. بر پایه اظهارات مندرج در پرونده، بیش از صد نفر او را به عنوان دادیار زندان‌های اوین و گوهردشت شناسایی کرده‌اند. همان افراد تاکید دارند حمید نوری (عباسی) در جریان کشتار زندانی‌های سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از دادیارهای زندان گوهردشت بوده و در قتل‌عام زندانی‌ها مشارکت فعال داشته است.

بنابراین در کیفرخواستی که در مرداد ماه سال گذشته علیه نوری صادر­ شد، او را به «نقض فاحش قوانین بین­المللی» و «قتل عمد» متهم کردند که در نهایت نیز هیئت قضات دادگاه استکهلم در چارچوب اتهام‌های مندرج در این کیفرخواست حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.